google-site-verification: google02c87664466eadf1.html

يمكن أن تبدأ المشروعات العقارية في المملكة العربية السعودية بفكرة واعدة وأرض مناسبة، ثم تظهر التحديات عندما ينتقل المطور إلى مرحلة التنفيذ ويدرك أن البيع على الخارطة يحتاج إلى فهم دقيق للمتطلبات والإجراءات قبل طرح الوحدات وتسويق المشروع، وقد يؤدي نقص المعلومات أو الاعتماد على بيانات قديمة إلى تأخير بعض الخطوات أو إعادة تجهيز ملف المشروع، وهو ما يرفع التكلفة ويضغط على الجدول الزمني للمطور، ومن هنا، يتضح دور نموذج وافي والحصول على تراخيص البيع على الخارطة.

ويمنح فهم نموذج وافي المستثمر رؤية أوضح لما يحتاج إليه قبل بدء الإجراءات، وذلك لارتباطه بمشاريع البيع على الخارطة، ومع توسع النشاط العقاري وتنوع مشاريع البيع على الخارطة في السعودية، يحتاج المطور إلى فهم المسار الذي يسبق إطلاق المشروع، وما يرتبط به من متطلبات وإجراءات، ويساعد فهم نموذج وافي وترخيص البيع على الخارطة على بناء تصور أوضح للمشروع والاستعداد بصورة أفضل قبل الدخول في مراحل التنفيذ.

ما هو برنامج وافي (البيع على الخارطة)؟

وافي هو برنامج البيع على الخارطة، ويهدف إلى تنظيم تسويق وبيع الوحدات العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، بحيث يرتبط ما يعرضه المطور للمستفيد بالتصور النهائي للمشروع والمواصفات المتفق عليها، وتوضح وزارة البلديات والإسكان أن البرنامج يستهدف تنظيم هذا النوع من النشاط، بينما تعرض الهيئة العامة للعقار حاليًا خدمات البيع والتأجير على الخارطة والتأهيل والتراخيص من خلال منصتها الإلكترونية، وذلك بملئ نموذج وافي وإرساله لبحثه والتصديق عليه.

وتُتيح منصة وافي لكل من يرغب في بيع وتأجير المشروعات العقارية، والذين يتمثلون في: المطور العقاري (شخص اعتباري / منشأة)، والمطور العقاري (شخص طبيعي / فرد)، والاستشاري الهندسي، والمحاسب القانوني، التقدم بطلبات التأهيل والحصول على التراخيص اللازمة لمشاريعهم العقارية على الخارطة، علاوة على الاستفادة من  خدمات برنامج وافي البيع على الخارطة بعد الترخيص، وهي: تأهيل مطور عقاري، والتسجيل في منصة البيع على الخارطة وإنشاء حساب، وطلب ترخيص جديد، وطلب ترخيص مشروع عقاري، وإدارة منشأة، والاستعلامات.

علاوة على، إضافة مفوض بالتوقيع على وثيقة الصرف من حساب الضمان، وإزالة مفوض بالتوقيع على وثيقة الصرف من حساب الضمان، ورفع التأشير عن صك ملكية العقار، ورخصة بيع على الخارطة للمشاريع السابقة، وتهدف منصة وافي البيع على الخارطة إلى أتمتة جميع الخدمات ذات الصلة بقطاع التطوير العقاري، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للعقار، ووفقًا للقرار رقم (196) الصادر من مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 04/03/1445 هـ، بشأن نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

كيف تسجل في منصة وافي البيع على الخارطة؟

يبدأ التعامل مع منصة وافي البيع على الخارطة من إنشاء حساب والوصول إلى الخدمات الإلكترونية المخصصة للراغبين في مزاولة نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، ولا يعني إنشاء الحساب حصول المشروع على الترخيص؛ فالتسجيل يمثل نقطة البداية، بينما تمر عملية الحصول على الترخيص بمراحل ومتطلبات أخرى بحسب نوع الخدمة والمشروع. وتتيح المنصة التقدم بطلبات التأهيل وإصدار التراخيص اللازمة، إضافة إلى خدمات ما بعد الترخيص، وذلك كما يلي:

أنشئ حسابًا في منصة البيع والتأجير على الخارطة

تبدأ الخطوة الأولى بالدخول إلى منصة البيع والتأجير على الخارطة التابعة للهيئة العامة للعقار، ثم اختيار خدمة «التسجيل في منصة البيع على الخارطة وإنشاء حساب»، وتعرض الهيئة هذه الخدمة ضمن خدمات برنامج البيع والتأجير على الخارطة، وتوضح أن المنصة تستقبل طلبات التأهيل وإصدار التراخيص، ولا تتعامل مع إنشاء الحساب باعتباره نهاية الإجراءات؛ بل اعتبره بوابة للوصول إلى الخدمات التي تحتاج إليها لاحقًا، وتوفر الهيئة رابط الدخول والتقديم عبر المنصة الإلكترونية، مع قنوات مخصصة لدعم المطورين العقاريين.

اختر الخدمة المناسبة لنوع مشروعك

حدد الخدمة التي تتوافق مع طبيعة النشاط الذي تخطط له، لأن المنصة لا تقتصر على نوع واحد من التراخيص، وتعرض الهيئة، ضمن خدماتها، خيارات تشمل رخصة بيع على الخارطة، ورخصة نطاق، ورخصة تسويق مع استلام مبالغ، ورخصة تسويق بدون استلام مبالغ، لذلك من المهم أن تفهم الفرق بين هذه المسارات قبل تقديم الطلب، ويختلف المسار الذي تحتاج إليه بحسب طبيعة المشروع وما تريد القيام به خلال مرحلة التسويق والتطوير، لذلك لا تبدأ باختيار الترخيص اعتمادًا على الاسم فقط، بل راجع وصف الخدمة ومتطلباتها الحالية من خلال المنصة الرسمية.

قدّم طلب التأهيل قبل طلب الترخيص

تمنح مرحلة التأهيل أهمية خاصة للمطور العقاري؛ إذ توضح الهيئة أن طلب التأهيل يمثل متطلبًا أساسيًا للحصول على الترخيص وفق أحكام النظام واللائحة التنفيذية، وتشمل: فئات التأهيل التي تعرضها المنصة المطور العقاري، والاستشاري الهندسي، والمحاسب القانوني، مع اختلاف المتطلبات حسب الفئة، وبالنسبة إلى تأهيل المطور العقاري لمشاريع البيع على الخارطة، توضح منصة إتمام أن المتطلبات تشمل مستندات مثل السجل التجاري، والقوائم المالية المعتمدة، وشهادة سلامة السجل الائتماني، والهيكل التنظيمي، وغيرها من الوثائق المحددة للخدمة، كما توضح أن التقديم يتم عبر منصة إتمام مع متابعة حالة الطلب واستكمال أي نواقص.

جهز متطلبات ترخيص البيع على الخارطة

بعد فهم مسار التأهيل، انتقل إلى تجهيز ملف الترخيص وفق المتطلبات الحالية، وتذكر الهيئة ضمن متطلبات رخصة بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة عددًا من الوثائق، من بينها سجل تجاري ساري يسمح بمزاولة التطوير العقاري، وشهادة عضوية الغرفة التجارية، وسجل ائتماني، ونموذج عقد البيع ومواعيد التسليم، واتفاقية فتح حساب ضمان، إضافة إلى متطلبات أخرى تختلف بحسب حالة المشروع، وتبرز هنا أهمية تجهيز الملف قبل بدء التقديم؛ لأن نقص البيانات أو عدم توافق المستندات مع متطلبات الخدمة قد يؤدي إلى طلب الاستكمال أو التأخير في معالجة الطلب.

تابع الطلب واستكمل النواقص

لا تتوقف مسؤولية المطور عند إرسال الطلب. فقد يحتاج الملف إلى استكمال بيانات أو مستندات، وتوضح منصة إتمام، في خدمات التأهيل المرتبطة بمشاريع البيع على الخارطة، أن المركز يراجع الطلب ويتابع حالته مع الجهات ذات العلاقة، مع إشعار المطور عند وجود نواقص، لذلك احتفظ بنسخة منظمة من مستندات المشروع وتابع حالة الطلب من القنوات الرسمية، ولا تعتمد على معلومات قديمة أو خطوات منشورة في مواقع غير رسمية إذا تعارضت مع المتطلبات الحالية.

لا تخلط بين التسجيل والترخيص

يفصل هذا الفرق بين الحساب في منصة وافي وبين السماح بممارسة نشاط البيع على الخارطة. فالتسجيل يتيح لك الدخول إلى الخدمات والتقدم بالطلبات، بينما يمثل الترخيص مرحلة مستقلة تخضع لمتطلبات وإجراءات محددة، وتوضح الهيئة أن المنصة تجمع خدمات التأهيل وإصدار التراخيص وخدمات ما بعد الترخيص، ما يجعل فهم تسلسل الإجراءات ضروريًا للمطور قبل البدء، وبالتالي، إذا كنت تخطط لإطلاق مشروع بيع على الخارطة، فلا تتعامل مع التسجيل في منصة وافي باعتباره إجراءً شكليًا؛ بل اعتبره بداية لمسار يحتاج إلى تجهيز مؤسسي ومالي وفني متكامل.

7 خطوات لفهم نموذج وافي وترخيص البيع على الخارطة

بعد فهم طبيعة نموذج وافي وعلاقته بمشروعات البيع على الخارطة في السعودية، يصبح الانتقال إلى خطوات التنفيذ أكثر وضوحًا، ولا يقتصر نجاح المشروع على معرفة طريقة التسجيل أو تقديم طلب الترخيص، بل يعتمد على استعداد المطور من البداية، وفهم نوع الترخيص المناسب، وتجهيز المستندات والبيانات، ومراجعة الجوانب المالية، وتجنب الأخطاء التي قد تعطل الإجراءات، لذلك نستعرض فيما يلي 7 خطوات عملية تساعدك على فهم المسار والاستعداد لمشروع البيع على الخارطة بصورة أكثر دقة ووضوحًا:

الخطوة الأولى: افهم ما هو نموذج وافي وعلاقته بالبيع على الخارطة

ابدأ بفهم الإطار الذي يحكم المشروع قبل التفكير في تقديم الطلب. فـبرنامج البيع والتأجير على الخارطة هو الجهة المخولة نظامًا بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة وإصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين، وفق ما توضحه الهيئة العامة للعقار. كما تهدف المنظومة إلى تنظيم النشاط ورفع مستوى الشفافية والإفصاح وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية:

  • ما المقصود بالبيع على الخارطة؟

يقوم نموذج البيع على الخارطة على تسويق أو بيع وحدات عقارية ضمن مشروع لم يكتمل تنفيذه بعد، ولذلك يحتاج المشتري والمطور إلى إطار واضح يحدد حالة المشروع ومواصفاته والتزامات الأطراف ومواعيد التسليم وآلية التعامل مع المدفوعات، وتظهر أهمية التنظيم هنا لأن المشتري يتخذ قراره اعتمادًا على معلومات عن مشروع مستقبلي، بينما يحتاج المطور إلى إدارة التمويل والتنفيذ والتسويق وفق ضوابط محددة.

  • ما علاقة وافي بالمشروع؟

لا تنظر إلى نموذج وافي باعتباره مجرد نموذج ورقي تملؤه ثم تنتهي الإجراءات، فالمنظومة الحالية توفر خدمات التأهيل وإصدار التراخيص وخدمات ما بعد الترخيص من خلال منصة البيع والتأجير على الخارطة تحت إشراف الهيئة العامة للعقار، وتوضح الهيئة كذلك أن تأهيل المطور يمثل شهادة تصدر بعد اجتياز المطور معايير التأهيل التي أقرتها الجهة المختصة، وهذا يعني أن المشروع يحتاج إلى استعداد مؤسسي ومالي وفني، وليس مجرد فكرة عقارية قابلة للتسويق.

الخطوة الثانية: حدد نوع مشروعك ومتطلبات الترخيص

حدد أولًا الخدمة التي تحتاج إليها بدل أن تبدأ بالتقديم عشوائيًا، فالهيئة العامة للعقار تتيح ضمن خدمات البيع والتأجير على الخارطة عدة مسارات، منها رخصة بيع على الخارطة، ورخصة نطاق، ورخص تسويق مع استلام مبالغ، ورخص تسويق بدون استلام مبالغ:

  • حدد النشاط الذي ستقوم به

اسأل نفسك: هل ستبيع وحدات عقارية على الخارطة؟ أم ستسوق المشروع فقط؟ وهل ستستلم مبالغ من العملاء خلال مرحلة التسويق؟ تؤثر الإجابة في نوع الخدمة التي ينبغي التقدم إليها، ولذلك يجب أن تفهم طبيعة النشاط قبل اختيار الترخيص.

  • راجع متطلبات رخصة البيع على الخارطة

توضح الهيئة أن رخصة بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة ترتبط بمجموعة من المتطلبات، منها سجل تجاري ساري يسمح بمزاولة التطوير العقاري، وشهادة عضوية الغرفة التجارية، وسجل ائتماني، ونموذج عقد البيع ومواعيد التسليم، واتفاقية فتح حساب ضمان، ومتطلبات أخرى تختلف بحسب حالة المشروع، كما تتضمن المتطلبات المنشورة دراسة جدوى اقتصادية للمشروع من مكتب استشاري، على أن تتضمن تكاليف المشروع التقديرية، وأوجه الصرف اللازمة، والتدقيق النقدي، والمدة المتوقعة لتنفيذ المشروع، وهنا تظهر نقطة مهمة للمستثمر، أن دراسة الجدوى ليست مجرد وثيقة تسويقية، بل تدخل ضمن المعلومات التي تساعد على تقييم قدرة المشروع وتكاليفه ومساره المالي.

الخطوة الثالثة: جهز ملف مشروعك قبل التقديم

جهز ملف المشروع قبل الدخول إلى مرحلة الطلب، لأن التعامل مع المتطلبات واحدًا تلو الآخر قد يستهلك وقتًا ويكشف نواقص كان يمكن اكتشافها مبكرًا:

  • ابدأ بالبيانات الأساسية للمشروع

اجمع معلومات العقار والمشروع والتصاميم والمخططات والبيانات التجارية والعقود ذات العلاقة. وتوضح الهيئة ضمن متطلبات خدمات البيع والتسويق على الخارطة أهمية بيانات مثل صك تسجيل ملكية العقار، وعقود التسويق أو التطوير عند وجودها، والتصاميم المعمارية والمخططات الهندسية.

  • جهز الجانب المالي مبكرًا

لا تؤجل إعداد النموذج المالي إلى نهاية الإجراءات. فدراسة الجدوى المطلوبة للمشروع تتناول تقدير تكاليف المشروع وأوجه الصرف والتدقيق النقدي والمدة المتوقعة للتنفيذ، لذلك جهز منذ البداية تصورًا واضحًا عن تكلفة الأرض والتطوير والبناء والتسويق والتشغيل والتمويل، ثم اربط هذه التكاليف بمبيعات المشروع وتدفقاته النقدية.

  • راجع العقود والمواعيد

انتبه إلى التفاصيل التي قد تبدو صغيرة لكنها ترتبط مباشرة بحقوق الأطراف. فعلى سبيل المثال، تشير الهيئة إلى أن نموذج عقد البيع يجب أن يتضمن مواعيد تسليم محددة باليوم وبما يتوافق مع النظام واللائحة.

الخطوة الرابعة: تعرف على منصة وافي البيع على الخارطة

تعامل مع منصة وافي البيع على الخارطة باعتبارها نقطة الوصول إلى مجموعة من الخدمات الإلكترونية، وليس مجرد صفحة لتقديم طلب الترخيص، وتوضح الهيئة أن المنصة تتيح للراغبين في مزاولة نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة التقدم بطلبات التأهيل وإصدار التراخيص، إلى جانب خدمات ما بعد الترخيص:

  • أنشئ حسابك في المنصة

توضح خدمة التسجيل الرسمية أن البداية تكون بالدخول إلى صفحة خدمات البيع على الخارطة، ثم التسجيل عبر النفاذ الوطني الموحد، واختيار إنشاء حساب، واستكمال بيانات المستفيد والبيانات الشخصية والسجل التجاري وبيانات المنشأة. وتشترط الخدمة أن يكون منشئ الحساب ضمن قائمة الملاك في السجل التجاري.

  • اختر الخدمة المناسبة

بعد إنشاء الحساب، لا تنتقل مباشرة إلى أي طلب يظهر أمامك. راجع نوع الخدمة المرتبط بمشروعك، لأن المنصة تتيح أكثر من مسار للترخيص والتسويق والتأهيل. وتوضح الهيئة خطوات طلب الترخيص الجديد بأنها تبدأ باختيار “الترخيص”، ثم إنشاء طلب جديد، وتحديد نوع الترخيص، واستكمال الشروط والمتطلبات، وتحديد مدة الترخيص، ثم تقديم الطلب والموافقة على الإقرارات بعد استكمال البيانات.

الخطوة الخامسة: راجع الجوانب المالية للمشروع قبل طلب الترخيص

راجع الأرقام قبل تقديم الطلب، لأن المشروع العقاري قد يبدو جذابًا من ناحية المبيعات بينما تكشف التدفقات النقدية عن احتياج أكبر للتمويل أو فترة تنفيذ أطول من المتوقع.

  • اربط التكلفة بمراحل التنفيذ

قسّم تكلفة المشروع إلى مراحل واضحة: الأرض، التصميم، الإنشاء، الخدمات، التسويق، المصروفات الإدارية والتمويلية وغيرها، ثم حدد متى يحتاج المشروع إلى كل دفعة، وتتطلب دراسة الجدوى الاقتصادية المرتبطة بترخيص البيع والتأجير على الخارطة تقدير تكاليف المشروع وأوجه الصرف والتدقيق النقدي والمدة المتوقعة لتنفيذه، وفق المعلومات المنشورة لدى الهيئة.

  • راقب حساب الضمان والتدفقات المالية

ضع آلية التدفقات المالية ضمن تصور المشروع منذ البداية، وتوضح الهيئة أن الصرف على المشروع يتم من حساب الضمان وفق الآلية المتفق عليها، كما أن دفعات شراء الوحدات على الخارطة تحول إلى حساب الضمان وفق نسبة الإنجاز الهندسية وجدول الدفعات المتفق عليه في العقد، وهذا يجعل التخطيط النقدي عنصرًا أساسيًا في المشروع؛ لأن نجاح خطة البيع لا يعني وحده قدرة المشروع على تمويل جميع مراحل التطوير في توقيتها المناسب.

الخطوة السادسة: تجنب الأخطاء التي قد تؤخر مشروع البيع على الخارطة

تجنب التعامل مع الترخيص باعتباره إجراءً شكليًا، لأن المشروع يجمع بين متطلبات قانونية وفنية ومالية وتجارية:

  • لا تبدأ قبل مراجعة المتطلبات

راجع المتطلبات الرسمية الحالية قبل تجهيز الملف، لأن الهيئة توفر مسارات مختلفة للتأهيل والترخيص. كما أن طلب الترخيص نفسه يتطلب استكمال الشروط والمتطلبات المرتبطة بنوع الرخصة قبل التقديم.

  • لا تعتمد على معلومات قديمة

تحقق من المصدر الرسمي في كل مرة، خصوصًا عند البحث عن الشروط والمستندات والرسوم والإجراءات. فالمعلومات المنشورة في مقالات قديمة أو مواقع غير رسمية قد لا تعكس الخدمة الحالية.

  • لا تهمل التأهيل

افصل بين إنشاء الحساب والتأهيل وطلب الترخيص. فالتسجيل في المنصة لا يعني تلقائيًا حصول المطور على الترخيص، بينما تعرض المنصة خدمات مستقلة للتسجيل والتأهيل وطلب الترخيص.

  • لا تستخف بالملف المالي

تأكد من أن دراسة الجدوى تعكس واقع المشروع وتكاليفه ومراحل إنجازه، بدل استخدام أرقام تقديرية متفائلة فقط. وتؤكد متطلبات الهيئة أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ضمن ملف الترخيص.

الخطوة السابعة: استعن بالخبرة المتخصصة قبل اتخاذ القرار

استعن بالمتخصص عندما تتداخل عليك الجوانب المالية والفنية والتنظيمية، خصوصًا إذا كان المشروع يمثل استثمارًا كبيرًا أو يحتاج إلى تنسيق بين أكثر من طرف:

  • اطلب مساعدة في دراسة الجدوى

تحتاج دراسة الجدوى إلى أكثر من توقع المبيعات؛ إذ تتطلب متطلبات الترخيص المنشورة لدى الهيئة دراسة تتناول تكاليف المشروع وأوجه الصرف والتدقيق النقدي والمدة المتوقعة للتنفيذ، لذلك يمكن للجهة الاستشارية الاقتصادية أن تساعدك في بناء نموذج مالي أكثر واقعية، وتحليل السوق والمنافسين، وتقييم حجم الاستثمار، واختبار قدرة المشروع على تحقيق تدفق نقدي مناسب.

  • استفد من تعدد التخصصات

لا تعتمد على التحليل المالي وحده؛ فالمشروع يحتاج أيضًا إلى مراجعة فنية وهندسية وقانونية بحسب نطاق العمل. وتوضح الهيئة أن منصة البيع والتأجير على الخارطة تتعامل ضمن منظومة التأهيل مع فئات تشمل المطور العقاري والاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني، كما تتطلب إضافة أطراف المشروع أن تكون حساباتهم موجودة في المنصة وأن يكونوا مؤهلين وفق المتطلبات.

  • اجعل الاستشارة أداة لاتخاذ القرار

لا تبحث عن جهة تعدك بالحصول على الترخيص؛ ابحث عن جهة تساعدك على فهم مشروعك وتجهيزه. فالاستشارة الجيدة تكشف لك حجم الاستثمار، والتكاليف، والمخاطر، والاحتياجات التمويلية، ومدى واقعية العوائد، وتساعدك على اكتشاف المشكلات قبل أن تتحول إلى تكلفة فعلية.

نموذج وافي
نموذج وافي

الأسئلة الشائعة حول نموذج وافي والبيع على الخارطة

يبحث المستثمرون والمطورون عن تفاصيل نموذج وافي والبيع على الخارطة قبل البدء في المشروع، خصوصًا ما يتعلق بالتسجيل، والتأهيل، والتراخيص، والمستندات المطلوبة، وتساعد الإجابات التالية على تكوين صورة أولية عن أهم النقاط التي ينبغي معرفتها قبل البدء:

ما هو نموذج وافي؟

يشير وافي إلى برنامج البيع والتأجير على الخارطة، وهو الإطار المنظم للنشاط العقاري الذي يتيح للمطورين التقدم للحصول على الخدمات والتراخيص المرتبطة بمشاريع البيع والتأجير على الخارطة. ويجب التمييز بين نموذج أو متطلبات وافي وبين مجرد إنشاء حساب في المنصة، لأن التسجيل لا يعني تلقائيًا الحصول على الترخيص.

ما هي منصة وافي البيع على الخارطة؟

هي المنصة الإلكترونية التي تتيح الوصول إلى خدمات برنامج البيع والتأجير على الخارطة، ومنها خدمات التسجيل والتأهيل وطلبات التراخيص والخدمات المرتبطة بالمشروعات. ويجب على المطور مراجعة الخدمة المناسبة لمشروعه ومتطلباتها الحالية قبل تقديم الطلب.

ما أهمية تنظيم البيع والتأجير على الخارطة في السوق العقاري؟

ينظم نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة هذا النشاط بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح وحماية حقوق المطورين والمشترين وبقية أطراف العلاقة التعاقدية. كما يساعد تطبيق النظام على الحد من المخالفات المرتبطة بمشروعات البيع على الخارطة، ويعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في القطاع العقاري السعودي.

كيف يتم الحصول على ترخيص البيع على الخارطة؟

يبدأ المسار بفهم نوع المشروع والخدمة المطلوبة، ثم إنشاء الحساب واستكمال البيانات والتأهيل بحسب الحالة، وتجهيز المستندات والمتطلبات الخاصة بنوع الترخيص، ثم تقديم الطلب عبر القنوات الرسمية واستكمال أي متطلبات أو نواقص تطلبها الجهة المختصة.

ما شروط البيع على الخارطة في السعودية؟

تختلف الشروط والمتطلبات بحسب نوع المشروع ونوع الترخيص وحالة الطلب. وقد تشمل المتطلبات بيانات المطور والمشروع، والمستندات النظامية، والمعلومات الفنية والمالية، ودراسة الجدوى الاقتصادية، والعقود والبيانات المرتبطة بالمشروع. لذلك ينبغي الرجوع إلى المتطلبات المنشورة للخدمة المحددة قبل التقديم.

ما المستندات المطلوبة لمشاريع البيع على الخارطة؟

تختلف المستندات بحسب نوع الخدمة والمشروع، وقد تشمل مستندات المنشأة والمطور، وبيانات ملكية العقار، والمخططات والتصاميم، ودراسة الجدوى، ونموذج عقد البيع، والبيانات المالية والتمويلية وغيرها من المستندات ذات العلاقة، ويُنصح بتجهيز الملف وفق القائمة الرسمية الحالية للخدمة بدل الاعتماد على قوائم قديمة.

ما المطلوب لاستخراج رخصة تسويق مشروعات عقارية على الخارطة؟

قبل التقدم للحصول على رخصة تسويق مشروعات عقارية على الخارطة، يحتاج المطور إلى تجهيز مجموعة من البيانات والمستندات المتعلقة بالعقار والمشروع والتسويق، وتوضح الهيئة العامة للعقار أن من بينها رقم صك تسجيل ملكية العقار، وعقد التسويق بين الوسيط العقاري والمطور عند وجوده، وعقد التطوير بين المطور ومالك الأرض عند وجوده، إلى جانب التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية.

ماذا يحدث إذا كنت تريد تحصيل مبالغ حجز من العملاء؟

إذا أراد المطور استلام مبالغ حجز من المشتري أو المستأجر خلال فترة رخصة تسويق المشروع، تذكر الهيئة متطلبات إضافية، من بينها الإفصاح عن حالة المشروع والمخططات المستقبلية، وألا تتجاوز مبالغ الحجز 5% من قيمة الوحدة العقارية، وإيداع مبالغ الحجز في حساب الضمان المخصص لذلك.

هل تختلف رخصة التسويق عن رخصة البيع على الخارطة؟

نعم، وهذه نقطة مهمة للمطور. تعرض منصة الهيئة مسارات ترخيص مختلفة، من بينها رخصة تسويق مع استلام مبالغ، ورخصة تسويق بدون استلام مبالغ، ورخصة بيع على الخارطة، ورخصة نطاق. لذلك ينبغي تحديد النشاط الذي سيقوم به المشروع قبل اختيار نوع الطلب.

كيف يقدم المطور على الرخصة؟

يتم التقديم من خلال منصة البيع والتأجير على الخارطة التابعة للهيئة العامة للعقار، التي تتيح خدمات التأهيل وإصدار التراخيص وخدمات ما بعد الترخيص. وتؤكد الهيئة أن التأهيل يمثل متطلبًا أساسيًا للحصول على الترخيص وفق أحكام النظام واللائحة التنفيذية.

ما متطلبات استخراج رخصة بيع وتأجير مشروع عقاري على الخارطة؟

يحتاج المطور إلى تجهيز ملف متكامل قبل التقدم للحصول على رخصة بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، لأن الطلب يرتبط بالجوانب النظامية والفنية والمالية والتعاقدية للمشروع. وتشمل المتطلبات المنشورة من الهيئة العامة للعقار مستندات تخص المطور والعقار، والتصاميم الهندسية، ودراسة الجدوى، والعقود المرتبطة بالمشروع، إضافة إلى متطلبات حساب الضمان وبعض المستندات الخاصة بالوحدات العقارية المفرزة rega.gov.sa:

  • ابدأ بإثبات جاهزية المطور من الناحية النظامية والمالية

جهز نسخة سارية من السجل التجاري الذي يسمح بمزاولة نشاط التطوير العقاري، إلى جانب شهادة عضوية الغرفة التجارية والسجل الائتماني الصادر من جهة مرخصة وفق المتطلبات المعمول بها. وتساعد هذه المستندات في توضيح الوضع النظامي والائتماني للمطور عند دراسة طلب الترخيص rega.gov.sa.

  • وثّق العلاقة بين المطور ومالك العقار

أرفق الاتفاقية المبرمة بين المطور ومالك الأرض أو صاحب حق الانتفاع بما يتوافق مع أحكام النظام واللائحة. وإذا كان المشروع يضم مطورًا رئيسيًا ومطورًا فرعيًا، فيجب كذلك إرفاق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وفق المتطلبات النظامية rega.gov.sa، وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لأنها توضح الأساس الذي يستند إليه المطور في تطوير العقار، وتحدد العلاقة التعاقدية بين الأطراف المرتبطة بالمشروع.

  • جهز التصاميم والمخططات والعقود الفنية

أرفق التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية المعتمدة من الجهات المختصة، إلى جانب نسخة من العقد المبرم مع المكتب الاستشاري وفق أحكام النظام واللائحة، كما يتطلب الملف، وفق المتطلبات المذكورة، نسخة من العقد المبرم مع المحاسب القانوني بما يتفق مع الأحكام النظامية ذات الصلة rega.gov.sa.

  • أعد دراسة جدوى اقتصادية تكشف الصورة المالية للمشروع

لا تكتفِ بتقدير قيمة المبيعات المتوقعة؛ إذ تتضمن متطلبات الترخيص دراسة جدوى اقتصادية للمشروع العقاري من مكتب استشاري، وتشمل تكاليف المشروع التقديرية، وأوجه الصرف اللازمة، والتدقيق النقدي للمشروع، والمدة المتوقعة لتنفيذه rega.gov.sa، وتكشف هذه الدراسة للمطور مدى واقعية المشروع من الناحية المالية، وتساعده على ربط تكلفة التطوير بمراحل التنفيذ والتدفقات النقدية المتوقعة.

  • جهز التزامك بالبدء في التنفيذ

يتضمن الملف تعهد المطور ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص، وفق المتطلب الذي أوردته الهيئة ضمن متطلبات الخدمة rega.gov.sa، لذلك ينبغي ألا ينظر المطور إلى الترخيص باعتباره خطوة منفصلة عن خطة التنفيذ، بل يربط توقيت الحصول عليه بقدرته الفعلية على الانتقال إلى الأعمال الإنشائية.

  • راجع عقد البيع ومواعيد التسليم بدقة

أرفق نموذج عقد البيع المبرم بين المطور والمشتري، مع تحديد مواعيد التسليم باليوم، وبما يتوافق مع أحكام النظام واللائحة وغير المتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفق المتطلبات المنشورة للخدمة rega.gov.sa، وتبرز أهمية هذه الوثيقة لأنها تربط ما يقدمه المطور للمشتري بالالتزامات التعاقدية المتعلقة بالوحدة وموعد التسليم.

  • افتح حساب الضمان واستكمل الاتفاقية المطلوبة

أبرم اتفاقية فتح حساب ضمان بين المطور وبنك مرخص له في المملكة، بما يتوافق مع أحكام النظام واللائحة، وأرفقها ضمن ملف طلب الترخيص rega.gov.sa، ويمثل حساب الضمان عنصرًا مهمًا في منظومة مشاريع البيع على الخارطة، ولذلك ينبغي للمطور أن يدرج آلية التعامل مع التدفقات المالية ضمن التخطيط المالي للمشروع منذ المراحل الأولى.

  • أرفق مستندات فرز الوحدات إذا كان مطلوبًا

إذا تضمن المشروع وحدات عقارية مفرزة، فأرفق محضر فرز الوحدات المعتمد وفق النظام الخاص بملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، بحسب المتطلب المنشور للخدمة rega.gov.sa، وهنا يجب على المطور التأكد من طبيعة وحدات المشروع ومتطلبات الفرز المرتبطة بها قبل استكمال ملف الطلب.

  • تأكد من موقف ملكية العقار

يتطلب الملف، في الحالة التي ينطبق عليها هذا الشرط، خطابًا من مالك العقار بالموافقة على التأشير على صك تسجيل ملكية العقار بعدم التصرف في ملكيته إلى حين استكمال أعمال التطوير العقاري، مع الاستثناء المذكور للممتلكات المسجلة عينيًا rega.gov.sa، وتوضح هذه الخطوة أهمية مراجعة الوضع النظامي للعقار قبل تقديم الطلب، وعدم التعامل مع ملكية الأرض باعتبارها مجرد مستند من مستندات المشروع.

كيف تقدم على رخصة بيع وتأجير المشروع؟

بعد تجهيز المستندات والبيانات المطلوبة، يقدم المطور الطلب من خلال القنوات الإلكترونية الرسمية المخصصة لخدمات البيع والتأجير على الخارطة، وتوفر الهيئة العامة للعقار منصة مخصصة لخدمات التأهيل وإصدار التراخيص وخدمات ما بعد الترخيص rega.gov.sa.

ما التعويض المستحق عند تأخر المطور في تسليم الوحدة العقارية؟

يُحدد التعويض المالي عن تأخر المطور في تسليم الوحدة العقارية وفقًا لما يتفق عليه أطراف العقد، على ألا يقل التعويض عن أجرة المثل للوحدة العقارية، والتي يحددها مقيّم عقاري معتمد.

ما الفرق بين برنامج وافي ومنصة وافي العقارية؟

يمثل برنامج وافي الإطار التنظيمي والخدمات المرتبطة بنشاط البيع والتأجير على الخارطة، بينما تمثل المنصة القناة الإلكترونية التي يصل من خلالها المستخدم إلى الخدمات ويقدم الطلبات ويتابع الإجراءات. لذلك لا ينبغي التعامل مع المصطلحين باعتبارهما شيئًا واحدًا، رغم ارتباطهما المباشر في رحلة المطور.

كيف يبدأ المطور مشروع بيع على الخارطة؟

يبدأ المطور بتحديد فكرة المشروع ودراسة السوق والطلب والمنافسة، ثم تقييم الجدوى الفنية والمالية والاستثمارية، وتحديد المتطلبات المرتبطة بالمشروع، وتجهيز المستندات والبيانات، ثم الانتقال إلى إجراءات التأهيل والترخيص المناسبة عبر القنوات الرسمية.

هل تحتاج مشاريع البيع على الخارطة إلى دراسة جدوى؟

تُعد دراسة الجدوى عنصرًا مهمًا في تقييم المشروع والاستعداد لإجراءاته، كما ترتبط دراسة الجدوى الاقتصادية بمتطلبات بعض خدمات الترخيص وفق نوع المشروع والخدمة. وتساعد الدراسة المستثمر أيضًا على معرفة التكاليف المتوقعة والإيرادات والتدفقات النقدية والمخاطر قبل اتخاذ القرار الاستثماري.

كيف تساعدك “ساس” في الاستعداد لمشروع البيع على الخارطة؟

لا يبدأ الاستعداد لمشروع البيع على الخارطة في المملكة العربية السعودية من إجراءات الترخيص فقط، بل من التأكد أولًا من أن الفكرة الاستثمارية قابلة للتنفيذ من الناحية السوقية والمالية، ومن هنا يظهر الدور الحيوي للجهة التي يمكنها المساعدة في تنفيذ ذلك، وتبرز شركة ساس الاقتصادية لمساعدتك على فهم نموذج وافي وما تحتاجه لمشروعك بصورة أكثر شمولًا من خلال دراسة الجدوى، وتحليل السوق والمنافسين، وتقدير التكاليف والإيرادات، وتقييم المخاطر والفرصة الاستثمارية.

كما يمكن لفريق “ساس” إعداد خطة أعمال وتطوير تصور مالي أكثر وضوحًا للمشروع وما يتعلق بإجراءات نموذج وافي، بما يساعدك على معرفة حجم رأس المال المتوقع، ومراحل الإنفاق، والعوائد المحتملة، والسيناريوهات التي قد تواجه المشروع قبل الدخول في التزامات فعلية، وتساعدك “ساس” الاقتصادية على فهم مشروعك من الجوانب السوقية والمالية والاستثمارية، وتجهيز تصور أكثر وضوحًا قبل الدخول في إجراءات المشروع، مع التأكيد أن إجراءات التأهيل والترخيص تخضع للجهات والمنصات الرسمية المختصة.

طلب استشارة